أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بلاغاً رسمياً يُخوّل لأصحاب المحلات التجارية والخدمية والمقاهي والمطاعم وكل المؤسسات المماثلة في كامل تراب الجمهورية تمديد ساعات العمل بعد الساعة العاشرة ليلاً، وكذلك العمل أيام الراحة الأسبوعية، وذلك طيلة النصف الثاني من شهر رمضان المعظّم لسنة 1447 هـ.
يأتي هذا الإجراء استثنائياً مراعاةً للخصوصية الدينية والاجتماعية والاقتصادية التي يتميّز بها النصف الثاني من الشهر الفضيل، حيث ترتفع حركة الزبائن بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل، خاصة مع إفطار العائلات خارج المنزل، وتزايد النشاط في الأسواق والشوارع والمناطق السياحية.
النقاط الرئيسية في البلاغ
- الترخيص يشمل جميع المحلات التجارية والخدمية والمقاهي والمطاعم وما في حكمها.
- يُسمح بتمديد العمل بعد الساعة 22:00 دون الحاجة إلى ترخيص مسبق إضافي.
- يُباح العمل أيام الراحة الأسبوعية (الأحد في أغلب الحالات) خلال الفترة المذكورة.
- يظل العمل بهذا الترخيص مشروطاً بالتقيد التام بالتشريعات الجاري بها العمل، وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال (الأجر الإضافي، ساعات العمل الإجمالية، الراحة اليومية، السلامة المهنية…).
- لا يُعفي الترخيص أصحاب المؤسسات من احترام القوانين البلدية والصحية والأمنية المعمول بها.
فترة التمديد
يسري الترخيص الاستثنائي من ليلة 16 رمضان وحتى نهاية الشهر الكريم (أي حتى ليلة العيد تقريباً)، ما يعني أن الفترة تشمل أيام القدر وليالي العشر الأواخر التي تشهد أعلى نسبة حركة تجارية ليلية.
ردود فعل أولية
- رحّب أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالقرار، معتبرين أنه يُلبي حاجة حقيقية للزبائن ويُساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من رمضان.
- شدّدت الجامعة الوطنية للمقاهي والمطاعم على ضرورة احترام حقوق العاملين والتزام أصحاب المؤسسات بدفع الأجر الإضافي عن الساعات الليلية والعمل في أيام الراحة.
- دعا عدد من النقابات إلى تكثيف حملات التفقد لضمان عدم تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية المنصوص عليها في مجلة الشغل.
يُعدّ هذا الإجراء تقليداً سنوياً في تونس خلال شهر رمضان، لكنه يأتي هذه السنة في سياق اقتصادي يتطلب دفعة قوية للقطاع التجاري والسياحي، خاصة مع تزايد الطلب على الخدمات الليلية في العشر الأواخر.
