أفادت مصادر حكومية هندية رفيعة بأن رئيس الوزراء ناريندرا مودي منح القوات المسلحة “حرية التحرك الكاملة” للرد على الهجوم الدامي الذي وقع الأسبوع الماضي في منطقة باهالجام بإقليم كشمير، وأسفر عن مقتل 26 مدنياً، في أكبر حصيلة منذ عقود.
واتهمت نيودلهي باكستان بالضلوع في الهجوم، بينما نفت إسلام آباد أي علاقة لها بالحادثة، ودعت إلى فتح تحقيق محايد للكشف عن ملابساته.
وخلال اجتماع مغلق مع كبار قادة الجيش والأمن، أكد مودي أن بلاده “ستوجه ضربة ساحقة للإرهاب”، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة مخوّلة الآن باختيار توقيت وطبيعة الرد، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين، مما يثير قلق المجتمع الدولي من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية في منطقة تعاني أصلًا من اضطرابات مزمنة.
وفي محاولة لاحتواء التصعيد، أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية الهندي، دعا فيهما الطرفين إلى الامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تفجير الوضع، مشددًا على أهمية التهدئة وتجنب تداعيات كارثية.
يُذكر أن كشمير تُعد واحدة من أكثر بؤر التوتر تعقيدًا في جنوب آسيا، إذ يطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة عليها، وقد خاضتا ثلاث حروب بسببها منذ عام 1947.
