أعلنت الولايات المتحدة انسحابها الرسمي من منظمة الصحة العالمية يوم الخميس، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على المستوى الدولي، رغم التحذيرات المتكررة على مدار عام من أن هذا القرار قد يضر بجهود الصحة العامة داخل أمريكا وخارجها.
جاء القرار تنفيذاً لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في اليوم الأول من توليه الرئاسة عام 2025، معلناً انسحاب بلاده من المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومبرراً ذلك بما وصفه بـ”إخفاقات المنظمة” في إدارة أزمة جائحة كوفيد-19.
وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارتي الصحة والخارجية الأمريكيتين أن التعامل مع المنظمة سيصبح محدوداً جداً خلال الفترة الانتقالية لتنفيذ الانسحاب، مؤكداً أنه “لا توجد خطط للمشاركة بصفة مراقب، ولا نية للعودة مستقبلاً”.
وقال مسؤول صحي كبير في الإدارة الأمريكية: “ليست لدينا أي خطط للمشاركة بصفة مراقب، ولا نعتزم الانضمام مجدداً”.
أكدت واشنطن أنها ستعتمد في المستقبل على التعاون الثنائي المباشر مع الدول الأخرى لمراقبة الأمراض والتعامل مع أولويات الصحة العامة، بدلاً من الاعتماد على إطار منظمة دولية.
وبحسب القانون الأمريكي، يتعين على الولايات المتحدة إبلاغ المنظمة بانسحابها قبل عام، وسداد جميع المستحقات المالية التي تقدر بحوالي 260 مليون دولار. غير أن مسؤولاً في وزارة الخارجية نفى وجود شرط قانوني يلزم بدفع المبالغ قبل الانسحاب الفعلي.
شهد مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، يوم الخميس، إزالة العلم الأمريكي من أمام المبنى، في مشهد رمزي أثار تفاعلات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
يأتي هذا الانسحاب ضمن سلسلة قرارات اتخذتها إدارة ترامب خلال الأسابيع الأخيرة، شملت الانسحاب من منظمات أممية أخرى، مما أثار مخاوف لدى بعض المراقبين من أن مبادرة “مجلس السلام” التي أطلقها الرئيس الأمريكي مؤخراً قد تساهم في إضعاف دور الأمم المتحدة ككل.
وتواجه الخطوة انتقادات حادة من منظمات صحية دولية ودول أوروبية، التي ترى فيها تهديداً للجهود العالمية المشتركة لمواجهة الأوبئة والأزمات الصحية المستقبلية.
