أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار جديد يقضي بإنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أمريكا اللاتينية، مطالبة إياهم بمغادرة البلاد خلال أسابيع قليلة، في خطوة أثارت موجة من الغضب والاعتراض في الأوساط الحقوقية.
ويشمل هذا الإجراء حوالي 532 ألف مهاجر من كوبا، هايتي، نيكاراغوا وفنزويلا، كانوا قد دخلوا الولايات المتحدة بموجب برنامج إنساني أُطلق في أكتوبر 2022 خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، وتم توسيعه لاحقًا في يناير 2023.
مغادرة إجبارية بحلول 24 أفريل
بحسب بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن المستفيدين من هذا البرنامج مطالبون بمغادرة الأراضي الأمريكية في موعد أقصاه 24 أفريل 2025، إلا في حال حصولهم على وضع قانوني بديل يخول لهم البقاء.
وسيفقد هؤلاء المهاجرون حمايتهم القانونية بعد مرور ثلاثين يومًا من نشر القرار رسميًا في الجريدة الفيدرالية للولايات المتحدة، والمقرر يوم الثلاثاء.
“الإفراج المشروط مؤقت ولا يمنح إقامة قانونية”
بررت وزارة الأمن الداخلي القرار بقولها إن “الإفراج المشروط بطبيعته إجراء مؤقت، ولا يُعتبر قاعدة قانونية لمنح إقامة دائمة أو دخول رسمي إلى البلاد”، مؤكدة أن هذا النوع من البرامج لا يُرتّب وضعًا قانونيًا دائمًا.
ردود فعل غاضبة
القرار أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن المهاجرين، الذين عبّروا عن قلقهم من التداعيات الإنسانية المحتملة، خاصة أن آلاف العائلات مهددة بالتفكك، ومصير عشرات الآلاف من الأطفال لا يزال مجهولًا.
ويُتوقع أن تتسارع التحركات القانونية والسياسية في الفترة القادمة، في محاولة لإيقاف تنفيذ القرار أو تعديله بما يراعي الأبعاد الإنسانية للمهاجرين المتضررين.
