أظهر تقرير صادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم بشأن الواقع الطاقي أن عجز الميزان التجاري في قطاع الطاقة لدى تونس شهد تراجعاً بنسبة 5% في أول نصف جويلية 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ووفقاً للبيان الصادر عن المرصد، بلغ حجم هذا العجز 6414 مليون دينار، مقابل 6723 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2024، بينما بقيت نسبة تغطية الواردات للصادرات عند 16% فقط خلال هذه المدة.
وسجلت الصادرات الطاقية في أول نصف جويلية 2025 انخفاضاً في قيمتها بنسبة 39%، مصحوباً بتراجع في الواردات بنسبة 13% مقارنة بأول نصف جويلية 2024.
يُعزى تأثر التبادل التجاري في مجال الطاقة بشكل أساسي إلى ثلاثة عناصر رئيسية: حجم الكميات المتبادلة، وتغير سعر صرف الدولار أمام الدينار، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط العالمية.
وفي هذا السياق، أحرزت أسعار النفط خلال جويلية 2025 انخفاضاً يصل إلى 14 دولاراً للبرميل مقارنة بجويلية 2024.
كما شهد الدينار التونسي، في الفترة ذاتها، تراجعاً بنسبة 7% أمام الدولار الأمريكي، الذي يُعد العملة الرئيسية في تجارة منتجات الطاقة، بالمقارنة مع الفترة المقابلة في العام السابق.
