استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الاثنين 14 أبريل 2025، رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني زنزري، في قصر قرطاج، للوقوف على وضعية عدد من المرافق العامة في تونس، وذلك في ظل حالة من الحزن والاستياء الشعبي العميق.
خلال هذا اللقاء، شدد رئيس الدولة على أن الإصلاحات التشريعية الجارية، والتي تندرج ضمن ما وصفه بـ”معركة التحرير الوطني”، لن تحقق أهدافها المرجوة دون مشاركة فاعلة من مسؤولين يتسمون بروح النضال والتضحية والإخلاص في أداء واجبهم الوطني.
يأتي هذا التصريح الرسمي عقب الحادث الأليم الذي هز الرأي العام، والمتمثل في وفاة عدد من التلاميذ جراء انهيار جدار متهالك داخل مؤسسة تعليمية بمنطقة المزونة من ولاية سيدي بوزيد. الجدار المنهار، الذي كان يعاني من ضعف واضح منذ مدة، انهار فجأة رغم نجاته من هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على سلم ريختر يوم 17 فبراير الماضي.
وفي تعليقه على الحادث، عبّر الرئيس عن استيائه قائلاً إن مثل هذه الجدران “لا تحتاج إلى لجان ولا خبراء”، بل يجب أن تُهدم وتُبنى من جديد بشكل جذري. كما ندد بما اعتبره تقاعساً إدارياً واضحاً، وتأخراً غير مبرر في اتخاذ الإجراءات الوقائية، مشدداً على أن الإصلاح لا يجب أن يقتصر على النصوص القانونية فحسب، بل يجب أن يشمل أيضاً تغييراً في الذهنيات وأساليب إدارة الشأن العام.
وفي سياق متصل، أصدر قيس سعيد أوامره بضرورة تحميل المسؤولية لكل من ثبت تقصيره في أداء واجبه، داعياً إلى تسريع التحقيقات وتحديد المسؤوليات دون أي تأخير. كما وجه تعليمات صارمة بضرورة تسريع عمليات الصيانة وإعادة التأهيل في المؤسسات التربوية التي تُظهر علامات تدهور أو خطورة محتملة.
جاءت هذه التصريحات الرئاسية بنبرة حازمة، تؤكد على أهمية وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب داخل الإدارة، وتُبرز أن سلامة التلاميذ، وسلامة المواطنين عموماً، تعتمد بشكل أساسي على يقظة الدولة وسرعة استجابتها في مجال البنية التحتية.
وفي الوقت الذي تواصل فيه تونس جهودها لإصلاح مؤسساتها التشريعية والإدارية، يمثل نداء رئيس الجمهورية لتغيير العقليات إنذاراً واضحاً للمسؤولين: لا معنى لأي إصلاح ما لم يصاحبه تحول جذري في الثقافة الإدارية وسلوكيات القائمين على تسيير الشأن العام.
