تتجه الحكومة البريطانية نحو خطوة غير مسبوقة في إطار سعيها لسد العجز المتنامي في الموازنة، إذ تدرس بيع أصول رقمية مصادرة، تتصدرها عملة البيتكوين، تقدر قيمتها الحالية بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني، وفق ما أوردته صحيفة ذا تيليغراف.
وبحسب التقرير، تعمل وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من وزارة الخزانة والأجهزة الأمنية المختصة، لوضع خطة شاملة تهدف إلى تصفية الأصول الرقمية التي تم حجزها خلال السنوات الماضية ضمن قضايا جنائية تتعلق بالاحتيال المالي وغسل الأموال.
أكثر من 61 ألف بيتكوين في قلب الخطة
أحد أبرز الأصول التي تشملها الخطة، نحو 61,000 بيتكوين تمت مصادرتها سنة 2018 من أفراد يحملون الجنسية الصينية. وكانت قيمة هذه العملات آنذاك تقدر بنحو 300 مليون جنيه إسترليني، إلا أن القفزات الكبيرة التي شهدها سعر البيتكوين أوصلت قيمتها السوقية حالياً إلى ما يفوق 5.4 مليارات جنيه.
وتسعى الحكومة إلى استغلال هذه القيمة المرتفعة لتقليص عجز في الميزانية يُقدر بحوالي 20 مليار جنيه، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة وموارد محدودة لتمويل النفقات العامة.
عقبات قانونية ومطالبات دولية
ورغم أهمية الخطة من الناحية الاقتصادية، إلا أنها تصطدم بعقبات قانونية. إذ يطالب ممثلون عن ضحايا عملية الاحتيال باسترجاع الأصول المصادرة. فقد تقدمت مجموعة قانونية في أبريل 2024، تمثل الضحايا الصينيين، بطلب رسمي للحكومة الصينية للتفاوض مع لندن من أجل استرداد تلك الأصول الرقمية.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن تصفية هذه الأصول لا يمكن أن تتم إلا بعد صدور أحكام قضائية نهائية، نظراً لتعقيد القضية، حيث إن الخسائر التي تعرض لها الضحايا كانت بالعملة الصينية (اليوان) وليس بالبيتكوين، ما يجعل مسألة التعويض محل جدل قانوني دولي.
بين الحاجة المالية والتعقيدات القضائية
تعكس هذه الخطوة توجهاً جديداً لدى الحكومات في كيفية التعامل مع الأصول الرقمية، حيث أصبحت هذه الأخيرة تشكل مصدراً محتملاً لتعزيز الإيرادات العامة، لكن ذلك لا يخلو من تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بحقوق الملكية والضحايا.
وإذا نجحت بريطانيا في تجاوز العوائق القانونية، فقد يشكل هذا النموذج سابقة عالمية في كيفية توظيف الأصول الرقمية المصادرة لتمويل الميزانيات العامة.
