في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مبادئ الحقوق في قطاع الداخلية، أكد وزير الداخلية خالد النوري، خلال المؤتمر السنوي الثالث حول “جهود تعزيز النهج المبني على الحقوق في قطاع الداخلية”، أن الدستور التونسي يُرسّخ القيم المتعلقة بالحقوق ويُلزم الدولة بتعزيز قيم المواطنة وضمان كل الحقوق، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعيش في بيئة آمنة ومتوازنة.
وأوضح الوزير أن التحول الرقمي أصبح خياراً استراتيجياً للوزارة، نظراً للفرص التي يوفرها في تحسين الأداء وإعادة تنظيم الإجراءات وتبسيطها.
وأشار خالد النوري إلى التقدم الملموس الذي حققته تونس في مكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية، مع الحفاظ على حماية جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها، وفقاً للدستور والتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية.
كما أكد التزام الوزارة بتقدير جهود عملائها، مشدداً على أهمية التكوين وتعزيز القدرات لبناء المكتسبات وتحقيق الأهداف، في إطار أمن المواطنين واستقرار المجتمع.
أما أهلام خرباش، المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بالوزارة، فقد أوضحت أن تحديث الإطار القانوني المتعلق ببطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر لا يقتصر على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين الجوانب الفنية، بل يندرج ضمن التزام الدولة التونسية بتعزيز النهج المبني على الحقوق، لضمان حماية الهوية وبيانات المواطنين الشخصية.
وأضافت أهلام خرباش أن بطاقة الهوية البيومترية وجواز السفر البيومتري سيوفران للمواطنين هوية قانونية آمنة، مما يعزز المساواة والشفافية وحماية الحقوق الأساسية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو التعليمي أو الصحي أو الثقافي للفرد.
وأبرزت أن هذه المشاريع تُمثل إصلاحات رئيسية ضمن إطار التحول الرقمي، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع تقديم الخدمات العمومية.
