سجلت بورصة الأوراق المالية بتونس (BVMT) أداءً استثنائياً خلال الأشهر الأخيرة، لتحتل المرتبة الأولى بين الأسواق المالية العربية من حيث معدل نمو رأس المال السوقي. بلغت الزيادة في مؤشرها 14.45% حتى نهاية أكتوبر الماضي، متفوقة بوضوح على بورصة عمان التي سجلت 8.15%، وبورصة مصر بنسبة 7.11%.
يأتي هذا الإنجاز، وفقاً للتقرير الشهري لصندوق النقد العربي عن أكتوبر 2025، كدليل على الديناميكية الإيجابية التي تشهدها السوق التونسية، حيث شهدت تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء الرئيسية. قفزت قيمة التداولات بنسبة مذهلة بلغت 77.32%، فيما ارتفع حجم التداولات الإجمالي بنسبة 57.63%، مما يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والأجانب.
يُعزى هذا الانتعاش إلى عدة عوامل داخلية، منها تحسن أداء الشركات المدرجة، خاصة في القطاعات المالية والصناعية، إلى جانب إجراءات حكومية لتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما ساهم الاستقرار النسبي في الاقتصاد الكلي في جذب تدفقات رأس المال، وسط بيئة إقليمية تشهد تقلبات في بعض الأسواق الأخرى.
اتجاه إقليمي إيجابي يدعم الانتعاش العربي
لم يقتصر التحسن على تونس وحدها، بل امتد إلى معظم الأسواق العربية، حيث أغلق المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يغطي الأسواق الرئيسية، على ارتفاع بنسبة 1.20% في أكتوبر، مدعوماً بأداء إيجابي في غالبية البورصات المرصودة. هذا الشهر الثاني توالياً من الإيجابية يتماشى مع اتجاهات الأسواق المتقدمة والناشئة عالمياً، ويُعزى أساساً إلى نتائج فصلية ممتازة للشركات المدرجة، خاصة في القطاع المصرفي الذي سجل أرباحاً أعلى وهوامش ربحية أفضل.
يُبرز هذا التقرير أن الأسواق العربية تتعافى تدريجياً من التحديات السابقة، مع تركيز على تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي حال استمرار هذا الزخم، قد تشهد المنطقة نمواً مستداماً يُعزز من دورها في الاقتصاد العالمي.
تحديات وفرص أمام بورصة تونس
رغم الصدارة الحالية، تواجه بورصة تونس تحديات تتعلق بتعميق السوق وزيادة عدد الشركات المدرجة، لكن الإصلاحات الأخيرة في قانون الاستثمار والحوافز الضريبية تُبشر بمستقبل واعد. يُتوقع أن يستمر الارتفاع في حال استمرار الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يجعل تونس وجهة جذابة للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو في الأسواق الناشئة.
يُعد هذا الأداء دفعة معنوية للاقتصاد التونسي، الذي يسعى لتنويع مصادره بعيداً عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، مع التركيز على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الثقة في السوق المحلية.
