أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن الانتخابات البلدية ستُجرى ولا مفرّ من تنظيمها، مشددًا على وجود المجالس البلدية بصفتها جماعات محلية مكرسة في دستور جويلية 2022.
وأوضح بوعسكر، خلال إشرافه اليوم الأحد بالعاصمة على قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي ورئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي بتونس، أن تنظيم الانتخابات البلدية مرتبط بصدور قانون جديد يُنظم عمل هذه المجالس بشكل دقيق، وهو في مراحله الأخيرة من الصياغة.
وأشار بوعسكر إلى أن تنظيم القرعة الدورية الرابعة لعضوية ورئاسة المجالس الجهوية يأتي تطبيقًا للمرسوم عدد 10 لسنة 2023، الذي ينص على التناوب الدوري على عضوية المجلس الجهوي ورئاسته كل ثلاثة أشهر في جميع الولايات التونسية. كما أوضح أن هذه القرعة أُجريت بحضور عدول تنفيذ، وستُصادق الهيئة العليا للانتخابات غدًا الاثنين على المحاضر الرسمية، ليتم نشر القرار لاحقًا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأضاف بوعسكر أن المجالس الجهوية بتشكيلتها الجديدة ستباشر عملها في الولايات اعتبارًا من 5 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والجهوية والإقليمية على وشك الاكتمال. هذا القانون سيُضفي صفة الجماعة المحلية على جميع المجالس المنتخبة، تطبيقًا للفصل 133 من الدستور.
وأوضح أن المرسوم عدد 10 لسنة 2023 ينص في فصوله على تنظيم عملية القرعة لتداول عضوية ورئاسة المجالس. حيث يتم اختيار ممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي لمدة ثلاثة أشهر عبر القرعة، كما يتم التداول على رئاسة المجلس الجهوي بالآلية نفسها، مع ضمان عدم مشاركة الأعضاء الذين انتهت مدة تمثيليتهم. أما بالنسبة لرئاسة المجالس المحلية، فيُعطى المنصب للفائز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، ثم يُتداول على الرئاسة كل ثلاثة أشهر بالقرعة.
وأكد بوعسكر أن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وضمان سير العملية الانتخابية والتمثيلية بشكل دقيق وشفاف.
