أعلن العملاق الإيطالي بينيتون عن قراره إغلاق مصانعه في تونس، مما يهدد بفقدان 3500 وظيفة مباشرة وضعف هذا العدد في وظائف غير مباشرة. هذا القرار، الذي نُشر في أواخر ديسمبر 2024، يمثل ضربة قاسية للاقتصاد التونسي. لكن الأكثر إثارة للجدل هو غياب رد فعل رسمي واضح من الحكومة التونسية، التي تواصل الحديث عن إصلاحات تشريعية قد تزيد من تأزيم الوضع.
ضربة للاقتصاد المحلي
منذ سنة 2004، كانت بينيتون أحد أكبر مشغلي القطاع النسيجي في تونس، حيث قدمت فرص عمل هامة في مناطق مهمشة مثل القصرين وقفصة. ومع إغلاق المصانع في هذه المناطق وأخرى مثل مصنع الساحلين في المنستير، ستتعرض آلاف العائلات لمزيد من الفقر والتهميش.
ورغم أهمية هذه القضية، لم يصدر عن وزارة الصناعة أو الحكومة أي بيان رسمي يوضح الخطوات التي ستتخذ لتخفيف آثار هذا الانسحاب أو لثني بينيتون عن قرارها.
مقاربات مقارنة: استجابة حكومات أخرى
في دول أخرى، مثل فرنسا وألمانيا، تكون ردود الفعل على مثل هذه الأزمات سريعة وفعالة. على سبيل المثال، في 2016، واجهت الحكومة الفرنسية تهديدات بإغلاق مصنع ألستوم في بلفور بتعبئة عامة، حيث قدمت طلبات حكومية لإنقاذ المصنع والحفاظ على الوظائف. كما تدخلت السلطات الألمانية لحماية وظائف آلاف العمال عندما أعلنت جنرال موتورز نيتها بيع علامة أوبل.
مناخ أعمال صعب في تونس
غياب التحرك الحكومي يعكس مناخ الأعمال الصعب في تونس، حيث يواجه المستثمرون تحديات كبيرة مثل ارتفاع الضرائب وتعقيد الإجراءات الإدارية. إصلاحات قانون الشغل التي تهدف إلى إلغاء العقود قصيرة المدة قد تبدو على الورق جيدة، لكنها تبعث برسائل سلبية للمستثمرين، مما يزيد من زعزعة ثقتهم.
انعكاسات اجتماعية واقتصادية خطيرة
انسحاب بينيتون يعني أكثر من مجرد فقدان الوظائف. الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمصانع، مثل التجارة المحلية والخدمات، ستتأثر بشكل مباشر. المناطق المتضررة، التي تعاني بالفعل من أعلى معدلات البطالة في البلاد، ستواجه تدهورًا اقتصاديًا واجتماعيًا أعمق.
إشارات تحذيرية للمستثمرين
انسحاب بينيتون يرسل رسالة تحذير إلى الشركات الأجنبية الأخرى. إذا كان مستثمر كبير ومخضرم مثل بينيتون يغادر البلاد، فإن هذا يعكس بوضوح أن مناخ الأعمال لم يعد جاذبًا.
الحاجة إلى رؤية طويلة المدى
لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات، تحتاج تونس إلى تبني استراتيجية طويلة المدى لتحسين مناخ الاستثمار. يجب على الحكومة العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، تخفيض الأعباء الضريبية، وتقديم حوافز واضحة للمستثمرين.
