قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس 10 أفريل 2025، تأجيل النظر في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، يُتهم فيها وزير سابق للشؤون الاجتماعية ومدير عام سابق لديوان التونسيين بالخارج، وذلك إلى جلسة تُعقد خلال شهر ماي المقبل.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب محامي أحد المتهمين، الذي التمس مهلة إضافية للاطلاع على الملف واستكمال إعداد وسائل الدفاع.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية تم تقديمها ضد المسؤولين المذكورين، تتعلق باتهامهما باستغلال الصفة لاستخلاص منافع غير مشروعة لفائدة أطراف أخرى، ما أضر بالإدارة العمومية ومخالف للتراتيب الجاري بها العمل، وذلك وفق مقتضيات الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية.
وكانت دائرة الاتهام قد قررت في وقت سابق إحالة المعنيين بالأمر على أنظار القضاء الجنائي المختص في ملفات الفساد المالي، بعد استكمال الأبحاث التي كشفت عن وجود مؤشرات قوية على تجاوزات إدارية ومالية خلال فترة تحمّلهما للمسؤولية.
