شهد الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة في تونس تراجعا ملحوظا، حيث انخفض إلى مستوى 22.9 مليار دينار (ما يعادل 100 يوم توريد) بتاريخ 19 فيفري 2025، مقارنة بـ23 مليار دينار (105 يوم توريد) في نفس الفترة من سنة 2024. ويعكس هذا التراجع استمرار الضغط على المالية العامة والقدرة الشرائية للبلاد، وسط تحديات اقتصادية متزايدة.
ارتفاع طفيف في عائدات العمل والسياحة
وفقًا للمؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي يوم الخميس، سجلت عائدات العمل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 7.3%، حيث انتقلت من 818 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 10 فيفري 2024 إلى حوالي 880 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2025. كما شهد قطاع السياحة نموًا بنسبة 6.4% لتصل عائداته إلى 647 مليون دينار، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في الأداء الاقتصادي رغم التحديات.
تغطية جزئية لخدمة الدين الخارجي
مجتمعة، تقدر عائدات العمل والسياحة بحوالي 1.5 مليار دينار، مما يسمح بتغطية 32.7% من خدمة الدين الخارجي. ورغم هذا التحسن النسبي، إلا أن الضغط يظل كبيرًا على الميزانية العامة للدولة، خاصة مع الزيادة الملحوظة في خدمة الدين الخارجي.
تضاعف خدمة الدين الخارجي يثير المخاوف
أبرز تقرير البنك المركزي أن خدمة الدين الخارجي تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا، حيث تجاوزت 4.6 مليار دينار بتاريخ 10 فيفري 2025، مقارنة بـ1.5 مليار دينار فقط خلال نفس الفترة من سنة 2024. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية دون التأثير سلبًا على التوازنات المالية الداخلية.
تحديات اقتصادية تتطلب تدابير عاجلة
يواجه الاقتصاد التونسي تحديات عديدة، تتطلب تدابير عاجلة لضمان استقرار الاحتياطي النقدي وتجنب اللجوء إلى حلول ترقيعية قد تزيد من عمق الأزمة. ويظل تحقيق التوازن بين تعزيز العائدات من القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة والعمل بالخارج وبين خفض خدمة الدين الخارجي هدفًا رئيسيًا للسياسات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
