كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة (Onagri) عن تدهور مقلق في أداء صادرات التمور التونسية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2024 إلى مارس 2025، حيث سجّل القطاع تراجعًا ملحوظًا على مختلف المستويات.
مؤشرات سلبية تشمل العائدات والكميات
سجّلت العائدات الإجمالية لصادرات التمور انخفاضًا بلغ 640,8 مليون دينار (حوالي 190 مليون يورو)، أي تراجع بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كما لم تكن الكميات المُصدّرة أفضل حالًا، حيث تم تسويق 100.100 طن فقط في الأسواق العالمية، أي انخفاض بنسبة 6,6%.
ضغوطات على تمور “دقلة نور”
تعاني “دقلة نور”، وهي الصنف الأبرز في السوق التونسية وتمثل حوالي 94% من إجمالي الصادرات، من ضغوطات متزايدة. ورغم محافظتها على موقعها الريادي، فإن متوسط سعرها عند التصدير بلغ 7 دنانير للكيلوغرام (نحو 2,1 يورو). لكن هذا المتوسط يخفي تراجعًا فعليًا، حيث بلغ السعر العام للكيلوغرام 6,40 دنانير (1,9 يورو)، وانخفض أكثر في مارس 2025 ليصل إلى 5,99 دنانير، مسجّلًا انخفاضًا بنسبة 1,6% مقارنة بمارس 2024.
التمور البيولوجية ليست بمنأى عن الأزمة
لم ينجُ قطاع التمور البيولوجية، الذي يُفترض أن يكون أكثر قدرة على الصمود، من هذا الانحدار. فقد تراجعت الكميات المُصدّرة إلى 4.400 طن، أي بانخفاض نسبته 11,5%. أما من حيث القيمة، فقد هبطت عائدات التمور البيولوجية إلى 41 مليون دينار (12,2 مليون يورو)، في انخفاض حاد بنسبة 30,5%.
هذا التراجع المركّب يطرح تحديات كبيرة أمام أحد أبرز القطاعات التصديرية في تونس، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول استراتيجيات التسويق والدعم التي يحتاجها القطاع لاستعادة زخم نموّه في الأسواق العالمية.
