تستعد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حال عودته إلى البيت الأبيض، لإطلاق سياسة جمركية موسعة قد تشمل تقريبًا جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، تحت مبرر “حماية الأمن القومي”. ووفقًا لتقارير إعلامية واقتصادية، فإن هذه الخطوة ستكون من بين أوسع الإجراءات الجمركية التي عرفها التاريخ التجاري الأمريكي الحديث.
توسيع تطبيق المادة 232
ترتكز هذه الخطة على توسيع تطبيق المادة 232 من قانون توسيع التجارة، والتي تخوّل للرئيس فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة التي يُشتبه في أنها تمثّل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي. وسبق أن استخدمت هذه المادة في عهد ترامب لفرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم، أما الآن فيجري توسيع نطاقها لتشمل قطاعات جديدة مثل:
- الأدوية والمستحضرات الطبية
- أشباه الموصلات والميكروشيبات
- الأجهزة المنزلية
- الهواتف الذكية والإلكترونيات
- المعدات الصناعية
تحذيرات دولية ومخاوف اقتصادية
وقد أثارت هذه السياسة المخططة موجة من التحذيرات في الأوساط الاقتصادية والدبلوماسية. إذ يرى خبراء أن فرض رسوم شاملة سيؤدي إلى:
- زعزعة سلاسل التوريد العالمية
- تعطيل اتفاقيات التبادل التجاري الحالية
- زيادة التوترات مع الحلفاء التجاريين
- تباطؤ المفاوضات التجارية المستقبلية
بعض الدول الشريكة للولايات المتحدة بدأت بالفعل في التعبير عن قلقها من هذا التحول المحتمل، مع التلويح بإجراءات مقابلة أو تجميد اتفاقيات تجارية جديدة مع واشنطن.
الحماية في ثوب الأمن القومي؟
يصف بعض الاقتصاديين ما يُعرف بـ”رسوم 232″ بأنها شكل مقنّع من الحمائية التجارية، موضحين أنها تهدف فعليًا إلى تقليص النفوذ الأجنبي في السوق الأمريكية وتعزيز الإنتاج المحلي، حتى وإن كانت على حساب التزامات واشنطن في منظمة التجارة العالمية.
ترامب: “نستعيد مصانعنا!”
وفي تعليق له حول خطته التجارية الجديدة، قال دونالد ترامب:
“هذا ما سيحفّز عودة المصانع والإنتاج إلى الأراضي الأمريكية، ويمنح الأولوية لعمالنا وشركاتنا”.
ويُنتظر أن تبدأ هذه الرسوم – إذا تم اعتمادها رسميًا – باستهداف المعدات الصناعية والهواتف الذكية وبعض السلع الاستهلاكية الشائعة، على أن يُعلن القرار النهائي خلال الأسابيع القليلة القادمة.
