بدأت إدارة دونالد ترامب في تنفيذ وعوده الانتخابية بسرعة، حيث أطلقت حملة واسعة لترحيل المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة. وبعد أن استهدفت كولومبيا في البداية، توسّع نطاق العمليات ليشمل مواطني المغرب العربي.
عشرات الآلاف من الأشخاص معنيون بالقرار
وفقًا لأحدث بيانات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن ما لا يقل عن 1.445.549 مهاجرًا غير شرعي يواجهون أوامر ترحيل، من بينهم:
- 306 جزائريين صدرت ضدهم قرارات نهائية بالترحيل
- 495 مغربيًا في وضعية غير قانونية
- 160 تونسيًا وهو رقم أقل مقارنة بالدول المغاربية الأخرى لكنه لا يزال مهمًا
الأوروبيون أيضًا مشمولون بالقرارات
لم تقتصر الحملة على المهاجرين المغاربيين، حيث شملت كذلك عددًا كبيرًا من المقيمين الأوروبيين غير النظاميين، من بينهم:
- 402 فرنسيًا
- 355 إيطاليًا
- 60 نمساويًا
- 46 بلجيكيًا
- 22 فنلنديًا
- 211 يونانيًا
- 2.303 بولونيًا
- 360 برتغاليًا
- 3.065 إسبانيًا
- 120 سويديًا
- 60 سويسريًا
بررت الإدارة الأمريكية هذه الترحيلات بدواعٍ أمنية، مؤكدة أنها تستهدف بالدرجة الأولى الأفراد الذين تعتبرهم خطرًا على النظام العام.
سياسة الهجرة المثيرة للجدل
أثارت هذه القرارات جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها. ففي حين يؤيد البعض سياسة أكثر صرامة للهجرة، يرى آخرون أن هذه الإجراءات تعسفية وتمسّ آلاف العائلات التي تعيش في أمريكا منذ سنوات.
