استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الأربعاء 20 أوت 2025، بقصر قرطاج، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، الذي قدّم له التقرير السنوي للمؤسسة لسنة 2024.
وأكد رئيس الدولة خلال اللقاء على الدور الاستراتيجي للبنك المركزي، ليس فقط في إدارة السياسة النقدية، بل كذلك في مرافقة المجهودات الاقتصادية للدولة.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، شدّد سعيّد على ضرورة مراجعة بعض التوجّهات الاقتصادية مراجعة عميقة، مبيّناً الفرق بين الاستقلالية التقنية للمؤسسات والسيادة الوطنية في الخيارات الاقتصادية. وأكد أنّ عدداً من القرارات ستخضع لمراجعات جذرية، وأن العمل في هذا الاتجاه قد انطلق فعلاً.
كما جدّد رئيس الجمهورية تمسّكه بمبدأ الاستقلالية الوطنية، مبرزاً أنّ تونس أثبتت قدرتها على التقدّم دون الخضوع للإملاءات الخارجية، بفضل استراتيجية تقوم على الثقة في الإمكانيات الذاتية.
وتطرّق اللقاء أيضاً إلى الدور المحوري لـ اللجنة التونسية للتحاليل المالية، حيث دعا سعيّد إلى تكثيف الجهود لمكافحة الفساد وتبييض الأموال والتحويلات غير المشروعة إلى الخارج.
وعلى صعيد آخر، حثّ رئيس الدولة البنوك، خاصة العمومية منها، على المساهمة الفاعلة في الاستثمار وتبسيط الإجراءات لفائدة المواطنين، مؤكداً أنّ السياسة الاقتصادية يجب أن تعكس إرادة الشعب التونسي، باعتباره صاحب السيادة الشرعية.
