بدأت نقابة الصيادلة التونسيين، ابتداءً من الإثنين 27 أكتوبر 2025، تعليق نظام الدفع الثلاثي للأمراض العادية، نتيجة عدم تجديد الاتفاقية الحالية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) لعام 2026.
أوضحت مولكا المودير، نائبة رئيس النقابة، في تصريح لإذاعة جوهرة إف إم، أن النقابة دائمًا ما تصرفت بمسؤولية منذ تأسيسها، لكن قرار التعليق جاء بسبب التأخيرات المستمرة من الصندوق في تسديد المستحقات المالية للصيدليات الخاصة. وأكدت أن الوضع المالي للصيدليات أصبح حرجًا، حيث تسببت هذه التأخيرات في أزمة سيولة شديدة، دفعت العديد من الصيدليات إلى حافة الإفلاس، وهي سابقة لم تشهدها القطاع من قبل.
نظام الدفع الثلاثي وتأثير التعليق: يسمح نظام الدفع الثلاثي للمرضى بالحصول على أدويتهم دون دفع كامل التكلفة في الصيدلية، حيث يتكفل الصندوق الوطني بجزء أو كامل المبلغ، بينما يدفع المريض المتبقي فقط. مع تعليق هذا النظام للأمراض العادية (مثل نزلات البرد، الحساسية، أو الالتهابات البسيطة)، سيضطر المرضى الآن إلى دفع تكلفة الأدوية بالكامل عند الشراء، مع إمكانية طلب استرداد جزئي من الصندوق وفق الإجراءات المعتادة.
تداعيات القرار:
- تأثير على المرضى: ارتفاع التكاليف المباشرة قد يثقل كاهل المرضى ذوي الدخل المحدود.
- ضغط على الصيدليات: استمرار الأزمة المالية يهدد استدامة القطاع الخاص.
- مطالب النقابة: تجديد الاتفاقية مع ضمانات مالية لتسديد المستحقات في الوقت المناسب.
يُعد هذا القرار خطوة تصعيدية من النقابة للضغط على الصندوق الوطني، وسط دعوات للتفاوض العاجل لإيجاد حلول تحمي المرضى والصيدليات على حد سواء.
