دخلت حزمة القيود الجديدة التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ الفعلي مع انطلاق العام الميلادي الجديد، مما يضع عراقيل قانونية صارمة أمام دخول مواطني مجموعة من الدول إلى الأراضي الأميركية. وبموجب هذا الإطار القانوني، سيواجه مواطنو دول سوريا وجنوب السودان ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، إضافة إلى الأشخاص الذين يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، منعاً شاملاً من الدخول، بينما تفرض واشنطن ضوابط إضافية على الوافدين من سيراليون ولاوس.
دواعٍ أمنية وقائمة الدول المحظورة مسبقاً
تطبق هذه المعايير المشددة على الراغبين في الهجرة والزوار على حد سواء، وقد برر البيت الأبيض هذا التوجه بكونه ضرورة ملحة تفرضها مقتضيات “الأمن القومي والسلامة العامة”. ولا تقتصر هذه الإجراءات على القائمة المستحدثة، بل تم تمديد العمل بقرارات حظر السفر السابقة التي تشمل رعايا أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي، بالإضافة إلى إيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، مع بقاء القيود الجزئية مفروضة على مواطني فنزويلا وكوبا.
الفئات المشمولة بالاستثناء وضوابط الروابط الأسرية
وعلى الرغم من شمولية القرار، إلا أنه لا يمس الأفراد الحاصلين على حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة أو من يمتلكون تأشيرات دخول سارية المفعول قبل تاريخ التنفيذ. كما تضمن القرار استثناءات خاصة للرياضيين وأعضاء السلك الدبلوماسي، والحالات التي تُصنفها واشنطن ضمن خانة “المصلحة الوطنية الأميركية”. وفي المقابل، يلاحظ أن القرار الجديد قد قلّص بشكل واضح الفرص المتاحة للحصول على استثناءات الهجرة المبنية على صلات القرابة والروابط العائلية، مما يعزز من صعوبة الانتقال للولايات المتحدة في المرحلة المقبلة.
