أعلن يوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين وزارة الصحة العمومية وبنك الأمان، تهدف إلى تمويل شراء معدات طبية متطورة للمستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى تحسين بنيتها التحتية لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات العلاجية في تونس.
وقع الاتفاقية الوزير مصطفى الفرجاني، ومدير البنك العام، بحضور كوكبة من المسؤولين والإطارات الرفيعة في الجهازين، في خطوة تُعدّ نقطة تحول في دعم القطاع الصحي العام الذي يواجه تحديات كبيرة مثل نقص التجهيزات الحديثة والحاجة إلى صيانة المنشآت. ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثالث المتعلق بالصحة والرفاه.
خلال الندوة الصحفية التي عُقدت بمناسبة التوقيع، أكد الفرجاني على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع المتفق عليها لتحسين جودة الخدمات العلاجية في المؤسسات الصحية العامة، مشدداً على أن هذه الشراكة ستُسهم في تقليص الفجوة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الثقة لدى المواطنين في المستشفيات الحكومية.
أبرز بنود الاتفاقية:
- تمويل المعدات الطبية: شراء أجهزة تصوير متقدمة، وأجهزة التنفس الصناعي، ومعدات غرف العمليات.
- ترقية البنى التحتية: تجديد المباني وتحسين أنظمة الكهرباء والتدفئة في المستشفيات الجهوية.
- الجدول الزمني: بدء التنفيذ خلال أسابيع، مع استكمال المرحلة الأولى قبل نهاية 2025.
- التأثير المتوقع: تغطية 20 مستشفى رئيسياً في الولايات الداخلية والساحلية.
من جانبه، أعرب مدير بنك الأمان عن التزامه الكامل بدعم الشراكات مع القطاع العام، معتبراً أن استثمار في الصحة هو استثمار في مستقبل الأجيال. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية جزء من برنامج أوسع لدعم المشاريع التنموية، وقد سبقتها شراكات مماثلة مع قطاعات التعليم والزراعة.
تُعدّ هذه الخطوة نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن تشهد تونس المزيد من مثل هذه الشراكات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن الزيادة السكانية وانتشار الأمراض المزمنة.
