أعلنت وزارة العدل التونسية، اليوم الخميس 5 جوان 2025، عن الإفراج المشروط عن 462 سجينًا، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، في خطوة تندرج ضمن البرنامج الوطني لإعادة إدماج وتأهيل المساجين.
وجاء هذا القرار الاستثنائي بموجب توصية من وزيرة العدل، بعد مراجعة الملفات من قبل اللجنة المختصة بالنظر في طلبات الإفراج المشروط، والتي أقرت أن المعنيين قد استوفوا جميع الشروط القانونية المطلوبة للاستفادة من هذه المبادرة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة إصلاحية تتبناها الدولة التونسية، تركّز على إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكومين، وذلك من خلال منح فرصة جديدة لأولئك الذين أثبتوا حسن السلوك والانضباط داخل المؤسسات السجنية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الأبعاد الإنسانية في السياسات العقابية، وتمكين المستفيدين من العودة إلى الحياة المجتمعية بشكل إيجابي قبل نهاية مدة محكوميتهم الرسمية، في إطار من الانضباط والمسؤولية.
