كشف محمد بركاتي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة (UGTT)، عن موجة من التسريحات الجماعية التي طالت قطاع السياحة في عدد من المناطق والفنادق التونسية، في ظل الاستعدادات لتنقيح قانون الشغل وما يتضمنه من إصلاحات تتعلق بالعقود وتسوية أوضاع العمال.
تسريحات واسعة في مختلف المناطق
وأفاد بركاتي، في تصريح لموقع “الشعب نيوز”، أن منطقة سوسة شهدت تسريحًا لما بين 400 و500 عامل فندقي، وهي خطوة جاءت مباشرة بعد بداية النقاشات حول مشروع تنقيح قانون الشغل ومروره في البرلمان، ما دفع بعض أصحاب المؤسسات إلى استباق الإصلاح بطرد العمال الذين لم يقع بعد تسوية وضعياتهم القانونية.
الوضع لم يكن مختلفًا كثيرًا في مناطق أخرى مثل مدنين وجربة، حيث تم تسريح نحو 250 عاملًا، أما في ولاية نابل فقد تراوح عدد المسرّحين بين 400 و500 عامل، وفق نفس المصدر.
دعوة للتدخل العاجل
ودعا بركاتي وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقديات الشغل إلى إصدار توضيح رسمي بخصوص ما يحدث في عدد من مؤسسات القطاع الخاص، خاصة في قطاع السياحة، معتبرًا أن موجة التسريحات تهدف بالأساس إلى التهرب من التعديلات الجديدة على القانون من خلال التخلص من العمال قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
وأكد أن مراجعة عقود الشغل محددة المدّة تُعتبر خطوة إيجابية تصب في مصلحة العمال، لكنه عبّر عن أسفه لمحاولة بعض المشغلين التحايل على القانون وتفادي تبعاته بتسريح العمال.
وتساءل عن مدى تحمّل وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤوليتها في منع هذه التسريحات الجماعية التي ألحقت أضرارًا جسيمة بشريحة واسعة من العاملين، معتبرًا أن صمت السلطات وعدم تدخلها يعمّق الأزمة ويشجع بعض المشغلين على تجاوز القانون.
الأزمة لا تقتصر على السياحة
وتؤكد إحصائيات أخرى أن هذه الموجة من التسريحات ليست حكرًا على قطاع السياحة، بل طالت أيضًا قطاعات اقتصادية أخرى، ما يعكس أزمة هيكلية في سوق الشغل التونسية تتطلب معالجة شاملة ومتعددة الجوانب.
