أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات وشهرين ضد نائب سابق في البرلمان المنحل، وذلك على خلفية تورطه في ثلاث قضايا فساد مالي منفصلة.
وتم دمج العقوبات الصادرة في هذه القضايا ضمن حكم موحد، بالإضافة إلى إلزام المتهم بدفع غرامة مالية تقارب خمسة ملايين دينار.
ويأتي هذا الحكم بعد أن قام القطب القضائي الاقتصادي والمالي بإحالة الملف إلى الدائرة المختصة، عقب استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار مسار محاربة الفساد وتكريس الشفافية، خصوصًا فيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين السابقين المتورطين في تجاوزات مالية، حيث تسعى السلطات القضائية إلى استرجاع ثقة الرأي العام وتعزيز سيادة القانون.
