أعلن محمد أحمد حديدان، أمين مال هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين ورئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الوطني، عن دخول نظام الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ رسميًا في تونس، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تهدف أساسًا إلى مكافحة التهرب الضريبي.
وفي مداخلة له عبر إذاعة “جوهرة أف أم”، أوضح حديدان أن المرحلة الأولى من تطبيق هذا النظام ستشمل:
- المؤسسات الكبرى
- مزودي الدولة والقطاع العام
- المعاملات المهنية الخاصة ببيع الأدوية والمحروقات
وأشار إلى أن الباعة بالتجزئة غير معنيين بهذا الإجراء في الوقت الراهن.
وأكد أن جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين ملزمون بإصدار فواتير إلكترونية، مضيفًا أن وزارة المالية وفّرت منصة رقمية خاصة لتسهيل العملية، تمكّن من تسجيل الفواتير والتحقق من صحتها، بالإضافة إلى ضمان تتبع دقيق للمعاملات التجارية.
عقوبات قانونية في حال المخالفة
وبيّن حديدان أن قانون المالية لسنة 2025 يتضمن عقوبات مالية للمؤسسات التي لا تلتزم بهذا الإجراء، تتراوح بين 100 و500 دينار تونسي لكل فاتورة، مع تحديد سقف أقصى للغرامات يصل إلى 50 ألف دينار لكل مؤسسة.
وفي ختام تصريحه، دعا المسؤول إلى توسيع تدريجي لتطبيق هذا النظام ليشمل جميع الشركات التونسية، معتبرًا أن الفوترة الإلكترونية ستُساهم في تعزيز الشفافية وحماية مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
