قررت الغرفة الجنائية المتخصصة في جرائم الفساد المالي بمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس 20 نوفمبر 2025، تأجيل جلسة النظر في قضية السياسي والناشط السابق في حركة النهضة خيام التركي إلى شهر يناير 2026، بعد أن أحالت غرفة الاتهام المتخصصة في الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الملف إلى الغرفة الجنائية للبت فيه.
التهم الثقيلة الموجهة للتركي يتعلق الملف بشبهات:
- غسيل أموال
- مخالفات مالية جسيمة
- استغلال نفوذ وتضارب مصالح
وكان التركي قد أُوقِفَ في وقت سابق من العام الجاري قبل إطلاق سراحه مؤقتًا، فيما يُعَدُّ ملفه من أبرز القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد المالي في تونس بعد ثورة 2011.
خلفية القضية بدأت التحقيقات في 2023 بعد ورود معلومات عن تحويلات مالية مشبوهة بملايين الدينارات عبر حسابات بنكية محلية وخارجية، مع شبهات حول تمويل أنشطة سياسية وإعلامية غير قانونية. ويُرَبَّطْ الملف بقضايا أخرى تتعلق بشخصيات سياسية بارزة، مما يجعله من أكثر الملفات حساسية في المنظومة القضائية الحالية.
ردود الفعل
- محامي التركي: “القضية سياسية بالأساس، ونثق في براءة موكلنا بعد عرض كل الوثائق”.
- منظمات حقوقية: طالبت بضمان محاكمة عادلة وشفافة بعيدًا عن أي ضغوط سياسية.
- الرأي العام: القضية تثير جدلاً واسعًا على وسائل التواصل، مع انقسام بين مؤيد لمكافحة الفساد ومن يراها “تصفية حسابات سياسية”.
الجلسة المقبلة في يناير 2026 ستكون حاسمة، وقد تشهد استدعاء شخصيات سياسية ومالية أخرى كشهود، وسط ترقب لما ستكشفه التحقيقات في الأشهر المقبلة.
