أعلنت الحكومة التونسية عن استثمار بقيمة 2.1 مليون دينار (حوالي 630 ألف يورو) لدعم وحماية إنتاج التمور في المناطق الجنوبية. هذه المبادرة، التي كشف عنها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزالدين بن الشيخ، خلال جلسة استماع في البرلمان، تهدف إلى تأمين الموسم الفلاحي 2025/2026 وضمان استدامة الإنتاج.
في إطار هذا البرنامج، سيتم توزيع خمسة ملايين ناموسية لحماية الغلال من العوامل المناخية القاسية والآفات الزراعية. ومن المنتظر أن يتم تسليم هذه المعدات خلال الشهر الجاري وفقًا لاتفاقية مبرمة مع المجمع المهني المشترك للتمور، على أن يتم تعزيزها بخمسة ملايين وحدة إضافية في الموسم المقبل. كما سيتم إطلاق طلب عروض دولي لاقتناء مادة الكبريت، التي تُعد ضرورية لمكافحة العناكب التي تهدد النخيل.
وأكد الوزير على أهمية البحث العلمي في تطوير القطاع الواحي، مشيرًا إلى مشروع إنشاء معهد عالٍ متخصص لتعزيز دور المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية بدڨاش. يهدف هذا المعهد إلى ابتكار حلول تقنية لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية.
بالتوازي مع ذلك، يواصل الدعم الحكومي تعزيز جودة التمور عبر صندوق مخصص لمساعدة الفلاحين في مجابهة ارتفاع التكاليف وحماية الإنتاج من المخاطر المناخية والصحية والاقتصادية.
تعد تونس من بين أكبر المنتجين العالميين للتمور، بإنتاج سنوي يفوق 350 ألف طن، حيث تحظى تمور “دقلة النور” بشهرة عالمية بفضل جودتها الاستثنائية. تهدف هذه الاستثمارات إلى حماية هذا القطاع الاستراتيجي، الذي يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد الجنوب التونسي، وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية.
