قررت الحكومة التونسية اقتناء كمية كبيرة من الشعير العلفي، في إجراء يهدف إلى تعزيز الإمدادات الغذائية للقطاع الزراعي والحيواني، وسط التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأعلن المدير العام للتدخل في الأسواق التنظيمية والموارد الطبيعية، عبد الوهاب الجلاصي، في تصريحات لوسائل إعلامية، أن الدولة ستشتري 125 ألف طن من الشعير العلفي، بتمويل كامل من الميزانية العامة للدولة، لضمان توافر المواد الأساسية لتربية الماشية.
يأتي هذا الإجراء كرد فعل سريع على الجفاف الذي أثر على المحاصيل المحلية، مما أدى إلى نقص في الأعلاف المتوفرة، ويهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار اللحوم والألبان في الأسواق التونسية.
وأوضح الجلاصي أن العملية ستكتمل خلال الأسابيع المقبلة، مع التركيز على استيراد الشحنة من أسواق دولية موثوقة، لتوزيعها عبر التعاونيات الزراعية والمزارع في المناطق المتضررة.
ويُعد هذا الشراء جزءاً من استراتيجية أوسع لدعم الاقتصاد الريفي، حيث سيساهم في تخفيف الضغط على المزارعين ويحافظ على الإنتاج الحيواني، مع النظر في خيارات أخرى للأعلاف البديلة في المستقبل.
