بعد أسابيع من الجدل القانوني والتقني، توقّف تطبيق النقل عبر الهواتف الذكية “Bolt” نهائياً عن العمل في تونس، اليوم الجمعة 9 ماي 2025، حيث تظهر رسالة للمستخدمين تقول: “Bolt لم يعد متوفراً هنا” فور محاولة فتح التطبيق أو طلب رحلة.
وكانت السلطات التونسية قد شطبت رسمياً الشركة من السجل التجاري بتاريخ 24 مارس 2025، على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال. ورغم هذا القرار، واصل التطبيق تقديم خدماته بشكل شبه طبيعي، في تحدٍّ واضح للقرارات الرسمية.
إغلاق متأخر بعد أسابيع من المماطلة
ورغم الإعلان عن مصادرة أصول Bolt في تونس ومنعها من مزاولة أي نشاط، فإن التطبيق استمر في العمل خلال الأسابيع الماضية، مستنداً إلى إستراتيجية تحايلية تمثلت في تعليق عمولة الشركة على الرحلات، ما حفز العديد من السائقين على مواصلة استخدامه.
ترحيب شعبي بالقرار
وقد لاقى القرار ترحيباً واسعاً في أوساط عدد من المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن Bolt ساهمت في رفع أسعار النقل داخل العاصمة والمدن الكبرى، وضغطت على سوق سيارات الأجرة التقليدية من خلال فرض تسعيرات مرتفعة ونموذج اقتصادي خلق اعتماداً مفرطاً على التطبيق من قِبل المستخدمين.
ويرى البعض أن سحب التطبيق من السوق سيمكّن من إعادة التوازن إلى قطاع النقل، وفتح المجال أمام بدائل محلية أو إصلاح المنظومة التقليدية وفق قواعد أكثر عدلاً.
تطبيقات بديلة ومرحلة جديدة للنقل الذكي
مع غياب Bolt، يُتوقّع أن يظهر فراغ في سوق النقل الذكي، وهو ما قد يشجع على ظهور تطبيقات جديدة محلية أو أجنبية، شريطة التزامها بالإطار القانوني والجبائي التونسي.
ومن المنتظر أيضاً أن تدفع هذه الأزمة إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، لضمان حماية المستهلك من جهة، وتحقيق المنافسة العادلة من جهة أخرى.
