أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن تحجير صيد الأخطبوط بكافة السواحل التونسية، بداية من 1 أفريل 2025، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية هذا النوع البحري خلال فترة تكاثره وضمان استدامة الثروة البحرية.
إجراء استباقي بعد تحذيرات الصيادين
يأتي هذا القرار استجابةً لإشعارات متكررة وجهها صيادو الصيد التقليدي، خاصة من جهة قرقنة، والذين حذّروا من التراجع الخطير في مخزون الأخطبوط خلال موسم الصيد الحالي، معتبرين أن الوضع بلغ مرحلة “كارثية” تتطلب تدخلًا عاجلًا.
وفي هذا السياق، أصدرت جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه بقرقنة بلاغًا أكدت فيه تطابق قرار الوزارة مع نداءات البحارة، الذين طالبوا بتجميد نشاط الصيد خلال فترات التكاثر، لحماية هذا المورد البحري الأساسي.
الأخطبوط.. ركيزة اقتصادية وبيئية
وأبرزت الجمعية أن الأخطبوط يمثل العمود الفقري لنشاط الصيد البحري في قرقنة، كما يضطلع بدور أساسي في تحقيق التوازن البيئي البحري في المنطقة، وهو ما يجعل من حمايته أولوية بيئية واقتصادية على حدّ سواء.
وأضافت أنها عملت خلال الأشهر الماضية على تسليط الضوء على تدهور الوضع البحري في قرقنة، داعية إلى تفعيل خطة ميدانية شاملة بمشاركة مختلف الهياكل المعنية لتنظيم موسم الصيد والحد من الصيد العشوائي.
دعوة إلى الصمود والتضامن
في ختام بيانها، دعت الجمعية كافة بحارة أرخبيل قرقنة إلى مواصلة الصمود والتضامن من أجل الدفاع عن بيئتهم البحرية ومورد رزقهم الأساسي، في مواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الثروات البحرية والتنوع البيولوجي في سواحل تونس.
