شهد مقر وزارة المالية، يوم أمس، توقيع سبع اتفاقيات تمويل هادفة إلى تعزيز بعث المشاريع ودعم خلق مواطن الشغل، وذلك بحضور وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، ووزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، إلى جانب مسؤولي القطاع البنكي وشركاء من القطاع العمومي.
وأفادت وزارة المالية، في بلاغ رسمي أصدرته يوم الخميس، بأن هذه الاتفاقيات تم توقيعها مع كل من البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووقعها عن الجانب البنكي المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، والمدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وجيه حسين، بالإضافة إلى رئيس مؤسسة “فداء”.
دعم مباشر للفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة
تندرج هذه الاتفاقيات ضمن التوجهات العامة للدولة الرامية إلى تعزيز دورها الاجتماعي والاقتصادي، وفق ما جاء في قانون المالية لسنة 2025، عبر توفير مصادر تمويل ميسّرة للمشاريع، ودعم التشغيل الذاتي، وتسهيل ولوج الفئات المحدودة الدخل والمؤسسات الناشئة إلى التمويل، بما يعزز من قدراتها التنافسية ويدمجها في النسيج الاقتصادي المنظم.
وقد تم توقيع أربع اتفاقيات مع البنك التونسي للتضامن:
- تمويل بـ20 مليون دينار موجّه للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، عبر الصندوق الوطني للتشغيل، لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات دون فوائد.
- تمويل بـ5 مليون دينار لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، يخصّص أيضًا لقروض دون فائدة لدعم أنشطتهم الاقتصادية.
- تمويل بـ2 مليون دينار لفائدة منتسبي مؤسسة “فداء” من ضحايا العمليات الإرهابية وأولي حق شهداء الثورة وجرحاها، في شكل قروض بدون فائدة وبدون تمويل ذاتي.
- تمويل بـ10 مليون دينار لفائدة أصحاب المشاريع ضمن نظام “المبادر الذاتي”، لدعم المبادرات الفردية وتنمية روح ريادة الأعمال.
دعم إضافي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة
وفي السياق ذاته، تم توقيع ثلاث اتفاقيات أخرى مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة:
- تمويل بـ10 مليون دينار لتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من تغطية حاجيات التصرف والاستغلال.
- تمويل بـ7 مليون دينار في شكل قروض متوسطة وطويلة المدى لدعم استمرارية وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- تمويل بـ3 مليون دينار لإسناد قروض دون فائدة كمساهمة في تمويل المؤسسات الناشئة.
وتعكس هذه المبادرة التزام الدولة بتوسيع قاعدة التمويل الميسر للفئات المنتجة والفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز ثقافة المبادرة الفردية، والمساهمة في التقليص من البطالة وتنمية الاقتصاد الوطني من القاعدة إلى القمة.
