ترأست رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني زنزري، صباح الأربعاء 9 جويلية 2025، اجتماعًا وزاريًا بقصر الحكومة بالقصبة خُصّص لمتابعة تقدّم إعداد مخطط التنمية الخماسي للفترة 2026-2030، والذي يُعد أحد أهم الوثائق الاستراتيجية في خارطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المقبلة.
في مستهلّ الاجتماع، عبّرت رئيسة الحكومة عن ارتياحها لسير أعمال التحضير، مشيدة بانخراط مختلف الأطراف الفاعلة بفعالية في هذا المسار الوطني. وشدّدت على أن هذا المخطط يُجسّد المبادئ الدستورية للتنمية العادلة والمستدامة، ويعكس رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد الرامية إلى ترسيخ دور المجالس المحلية والجهوية والولايات في وضع الأولويات التنموية.
وأكدت الزعفراني على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي، مرورًا بالجهوي فالمركزي، في سابقة تُطبّق لأول مرة في تونس، معتبرة أن هذا المنهج يُمكّن من تكريس العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية أكثر توازنًا وشمولاً بين الجهات.
كما أبرزت رئيسة الحكومة أن هذا المخطط يمثل فرصة حقيقية لدمج المواطنين في عملية تحديد حاجياتهم التنموية، وتجاوز السياسات المركزية التي كانت في كثير من الأحيان بعيدة عن تطلعاتهم وواقعهم المعاش. وبيّنت أن التكامل بين السياسات الوطنية والمقترحات المحلية هو ركيزة أساسية لتحقيق الانسجام العام للمسار التنموي، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحفّز على خلق الثروة في مختلف مناطق البلاد.
ويتميّز مخطط التنمية الجديد بهيكلة تدريجية تبدأ من المجالس المحلية، صعودًا إلى الجهات فالولايات، وصولًا إلى الصياغة النهائية على المستوى الوطني، بهدف الاستجابة لانتظارات المواطنين وتوحيد الجهود حول أولويات مشتركة تدعم وحدة الدولة وتحفّز النمو المتوازن.
