ترأست رئيسة الحكومة السيدة سارة الزنزري الزنزري، الثلاثاء 27 يناير 2026، مجلساً وزارياً مصغراً خُصص لدراسة برنامج تحويل الديون التونسية إلى استثمارات موجهة نحو مشاريع تنموية جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية.
وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في مختلف جهات البلاد، مع إحداث فرص شغل جديدة ومستدامة. وشدد على ضرورة أن تكون المشاريع المشمولة بالبرنامج مستجيبة لأولويات وطنية واضحة، وأن تتمتع بجدوى اقتصادية مثبتة.
وفي ختام الجلسة، أوصى المجلس بمواصلة المفاوضات مع الشركاء الدوليين في إطار آلية تحويل الدين إلى استثمار. ويُعول على هذا المسار لدعم النمو الاقتصادي، تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة تُلبي تطلعات المواطنين.
أولوية استراتيجية وطنية
أكدت رئيسة الحكومة أهمية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة في مشاريع تنموية أولوية، معتبرة أن هذه الآلية تُعد من أبرز أدوات التعاون الثنائي الفعّالة، لقدرتها على تخفيف عبء المديونية العمومية وتوفير مرونة أكبر في الإجراءات.
وأبرزت السيدة سارة الزنزري الزنزري أن اختيار المشاريع سيتم وفقاً للأولويات الوطنية التي تحددها تونس نفسها، مما يؤكد سيادة الدولة في رسم توجهاتها التنموية.
آلية ذات بعد استراتيجي مزدوج
تُمثل آلية تحويل الدين إلى استثمار حلاً مزدوج الفائدة: فهي تُخفف من أعباء الدين العام من جهة، وتُحوّل جزءاً من الالتزامات المالية إلى مشاريع حقيقية ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي ملموس من جهة أخرى. وتُعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية وطنية أوسع لتعزيز الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على الجهات الداخلية والتنمية المتوازنة.
