في إطار التصدي لجرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والممارسات الاقتصادية غير القانونية، نفذت السلطات التونسية عملية أمنية واسعة استهدفت شركات تنشط تحت غطاء تطبيق النقل “Bolt”.
العملية قادتها الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المعقدة التابعة للحرس الوطني، تحت إشراف إدارة الاستعلامات بالأوينة، وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، حيث تم الكشف عن شبكات تتصرف خارج الأطر القانونية.
ووفقًا لبيان رسمي، فإن هذه الشركات كانت تنشط دون تراخيص رسمية، كما قدمت تصريحات مغلوطة واعتمدت على حسابات بنكية غير مصرح بها لنقل مبالغ ضخمة إلى الخارج، في انتهاك واضح للقوانين الجاري بها العمل في تونس.
وقد تمكن المحققون من حجز ما يقارب 12 مليون دينار تونسي في حسابات بنكية تابعة لهذه الشركات. ونتيجة لهذه التجاوزات، تم تعليق أنشطتها بشكل نهائي، وشُطبت من السجل الوطني للمؤسسات، بالإضافة إلى غلق مقراتها الرسمية.
هذه العملية تعكس تشدد السلطات في مواجهة الأنشطة المالية غير المشروعة، خصوصًا في القطاعات التي تشهد نمواً سريعًا وتستغل الثغرات القانونية.
