عبّرت الغرف الوطنية لجمع وتدوير البلاستيك في تونس، خلال ندوة صحفية، عن قلقها الشديد إزاء التدهور الكبير الذي يشهده نظام “إيكو-ليف” (ECO-LEF)، وهو البرنامج الوطني الذي يُعنى بجمع وتثمين العبوات البلاستيكية المستعملة والممول من صندوق مكافحة التلوث.
وأكد ممثلو القطاع أن هذا النظام يواجه أزمات متعددة تهدد استمراريته، في مقدمتها ارتفاع تكلفة التزود بالبلاستيك المستعمل، إلى جانب تزايد المنافسة من القطاع الموازي الذي يعمل خارج الإطار القانوني، ما أدى إلى اضطراب كبير في السوق الرسمية. وقد تراجع عدد الشركات العاملة في القطاع من 180 شركة في سنة 2004 إلى 30 فقط اليوم، وسط مخاوف جدية من إغلاق المزيد من المؤسسات في ظل غياب الدعم الحكومي.
المهنيون طالبوا السلطات، خاصة وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (ANGED)، بالتدخل العاجل من أجل مراجعة التسعيرة المعتمدة للشراء من المزودين، لكن لم يتم تسجيل أي استجابة رسمية حتى الآن.
في المقابل، تتكبد تونس سنويًا خسائر مالية ضخمة بسبب التلوث البلاستيكي، تصل إلى حوالي 60 مليون دينار، بالإضافة إلى التأثير البيئي الخطير الناتج عن إلقاء ما يقارب نصف مليون طن من البلاستيك في البحر، ما يزيد من الضغط على المحيطات والحياة البحرية.
ويمثل نظام ECO-LEF إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة لمكافحة التلوث وتعزيز الاقتصاد الدائري، غير أن استمراره بات مهددًا بشكل حقيقي، ما يستدعي تحركًا سريعًا للحفاظ على ما تبقى من النسيج الاقتصادي في هذا المجال والحد من الأضرار البيئية المتفاقمة.
