أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، عن اقتراح إدراج تونس ضمن أول قائمة أوروبية للدول الأصلية الآمنة. وتشمل هذه القائمة، بحسب بيان نُشر على الموقع الرسمي للمفوضية، كلًا من كوسوفو، بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب، إلى جانب تونس.
وأوضح البيان أن “رعايا هذه الدول ستتم معالجة طلبات لجوئهم ضمن إجراءات سريعة أو على الحدود”، في خطوة تهدف إلى تسريع البت في ملفات الهجرة واللجوء.
ووفق المفوضية، فإن الدول المرشحة للإدراج في هذه القائمة تُعتبر، من حيث المبدأ، مستوفية لمعايير الدول الآمنة، نظراً لالتزامها بإرساء مؤسسات مستقرة تدعم الديمقراطية، وتحترم سيادة القانون، وتكفل حقوق الإنسان وحماية الأقليات.
ومع ذلك، يمكن استبعاد أي دولة مرشحة من هذه القائمة في ثلاث حالات رئيسية:
- وجود أعمال عنف عشوائية ناتجة عن نزاع مسلح.
- فرض عقوبات من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي عليها.
- تجاوز نسبة قبول طلبات اللجوء المقدمة من مواطنيها في الاتحاد الأوروبي حاجز 20%.
وقد استند هذا الاقتراح إلى تقييم أجرته وكالة الاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء، إلى جانب معلومات قدمتها دول أعضاء، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
