أكد الأمين العام لنقابة الصيادلة الخواص التونسيين، محمد صالح القداشي، مساء الخميس 4 سبتمبر 2025، أن أزمة نقص بعض الأدوية في السوق التونسية ستشهد تحسنًا تدريجيًا بدءًا من الأسبوع المقبل. ويأتي هذا الإعلان في ظل تحديات مستمرة تواجه قطاع الأدوية في البلاد.
تفاصيل التحسن المتوقع
في تصريح لوكالة الأنباء التونسية (وات)، أوضح القداشي أن الأدوية المستوردة التي عانت من نقص في الفترة الأخيرة ستعود تدريجيًا إلى السوق المحلية. وتشمل هذه الأدوية:
- أدوية الغدة الدرقية: التي شهدت نقصًا ملحوظًا في الإمدادات.
- أدوية الصرع: مع توفر بديل جينيريك محلي الصنع.
- أدوية السكري: بعض الأصناف التي كانت غائبة عن الصيدليات الخاصة.
- أدوية الأورام السرطانية: تم إيجاد حل لمشكلة نقص هذه الأدوية، التي لا تُوزع عادة عبر الصيدليات الخاصة، بل من خلال القنوات الحكومية.
سياق الأزمة
- جذور المشكلة: أشار القداشي إلى أن أزمة نقص الأدوية ليست وليدة اليوم، بل بدأت تظهر بوادرها منذ عامي 2014-2015، نتيجة الأزمات المالية التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية، وتراكم ديون الصيدلية المركزية التونسية، المستورد الوحيد للأدوية في البلاد.
- تدخلات الدولة: اضطرت الدولة في عدة مناسبات إلى ضخ أموال لتسوية هذه الديون واستعادة استقرار الإمدادات، لكن أزمة السيولة عادت للظهور مجددًا، مما أثر على توفر الأدوية الأساسية.
- اجتماع المرصد: أرجع القداشي التحسن المتوقع إلى قرارات اتُخذت خلال الاجتماع الأخير لمرصد الأدوية بوزارة الصحة، رغم عدم دعوة النقابة لحضور هذا الاجتماع.
التحديات المستمرة
أكد القداشي أن قطاع الصيدلة يواجه تحديات هيكلية، خاصة في ظل اعتماد تونس بشكل كبير على استيراد الأدوية، مما يجعل السوق عرضة لتقلبات السيولة المالية والعملات الأجنبية. كما دعا إلى إصلاحات شاملة تشمل تحسين إدارة الصيدلية المركزية وزيادة الإنتاج المحلي للأدوية الجينيريك لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
توقعات المستقبل
مع عودة الإمدادات المتوقعة، يأمل الصيادلة والمرضى في استقرار أكبر في توفر الأدوية الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك تسوية ديون الصيدلية المركزية وتعزيز السيولة المالية لضمان استدامة الإمدادات.
