أعلن علي بن محمد، مدير إدارة استغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان، يوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، عن تشديد الرقابة على المخالفات المتعلقة بالمجال العام الطرقي، مع فرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين. جاء ذلك خلال مداخلته على الإذاعة الوطنية التونسية، حيث أشار إلى تزايد الممارسات غير القانونية مثل رمي نفايات الأشغال، التركيبات العشوائية، والتوقف غير المسموح.
تفاصيل العقوبات الجديدة
- تشديد القوانين: أوضح بن محمد أن التشريعات السابقة لعام 2017 كانت غير كافية لردع المخالفات، مما دفع إلى إصلاح تشريعي يشمل 19 مخالفة تتعلق بالمجال العام الطرقي.
- أمثلة على الغرامات:
- رمي نفايات الأشغال: غرامة قدرها 1100 دينار.
- التوقف غير القانوني: غرامة قدرها 330 دينار.
- تطبيق صارم: تلقت الولايات تعليمات صارمة لتطبيق هذه العقوبات، مع تكثيف الدوريات الرقابية على الطرقات الوطنية والمحلية.
- آلية الدفع والتظلم:
- يجب تسديد الغرامات خلال شهر واحد من تاريخ تسجيل المخالفة، وإلا ستُضاعف قيمتها.
- يمكن دفع الغرامات عبر منصة وزارة المالية الإلكترونية.
- تُحال الاعتراضات على الغرامات إلى إدارة استغلال وصيانة الطرقات للنظر فيها.
سياق المشكلة
أشار بن محمد إلى أن رمي النفايات، خاصة نفايات الأشغال ومواد البناء، بات يُشكل خطرًا على سلامة المرور وجمالية الطرقات. كما أن التركيبات العشوائية والتوقف غير القانوني يؤثران سلبًا على انسيابية الحركة المرورية والبنية التحتية. وأضاف أن الوزارة تلقت شكاوى متكررة من المواطنين حول هذه الممارسات، مما دفع إلى تفعيل الإجراءات الرقابية.
التزام الوزارة
أكدت وزارة التجهيز التزامها بحماية المجال العام الطرقي وضمان سلامة ونظافة البنية التحتية. ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين جودة الطرقات، ودعم التنمية المستدامة، والحد من التلوث البصري. كما دعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن للإدارة الجهوية للتجهيز.
التوقعات المستقبلية
يتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل المخالفات، خاصة مع زيادة الوعي العام بأهمية الحفاظ على نظافة الطرقات. كما تخطط الوزارة لإطلاق حملات توعية بالتعاون مع السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز السلوكيات المدنية في استخدام المجال العام الطرقي.
