دعا رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، يوم الإثنين، إلى إجراء إصلاح شامل للمنظومة التشريعية في كافة القطاعات، منتقدًا ما وصفه بـالبطء الإداري والعرقلة الداخلية، ومنددًا بتأثير بعض اللوبيات على سير العمل داخل الدولة. كما أعلن عن انطلاق عملية إعادة هيكلة عدة مؤسسات عمومية.
جاءت دعوة الرئيس خلال اجتماع عُقد مساء الإثنين مع رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، حيث شدّد على ضرورة صياغة تشريعات جديدة تُواكب متطلبات المرحلة، مشيرًا إلى أن القوانين المعمول بها حالياً لم تعد قادرة على التصدي للتحديات الحالية.
“تونس بحاجة إلى إطار تشريعي جديد”
وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أوضح قيس سعيّد أن البلاد تحتاج إلى إطار قانوني جديد يُعيد الحيوية إلى المرافق العامة، ويُسهم في كسر الجمود الذي يُعطل حسن سير الإدارة.
انتقاد للبيروقراطية واستغلال الإجراءات القانونية
انتقد الرئيس بشدة ما وصفه بـ”الاستخدام المفرط لاحترام الإجراءات” كذريعة لتعطيل الملفات والإضرار بمصالح المواطنين، مؤكداً:
“من غير المقبول أن يتذرّع بعض الموظفين بالقانون لعرقلة مصالح الشعب… القوانين يجب أن تكون أداةً لخدمة المرفق العام، لا وسيلة لتعطيله”.
كما دعا إلى بروز جيل جديد من المسؤولين يتمتعون بروح المسؤولية والقدرة على تجاوز العقبات، مُعارضاً بذلك “الممارسات البالية” التي لا تزال سائدة في بعض الإدارات.
مواجهة نفوذ اللوبيات وإعادة هيكلة المؤسسات
وفي رسالة ضمنية لبعض مراكز النفوذ، ذكّر سعيّد بأن رواتب الموظفين تُدفع من أموال الشعب، ويجب أن تُوظف لخدمته فقط، محذراً من “اللوبيات التي تنشط في الظل” ومؤكداً على ضرورة وضع حد لتضارب المصالح داخل أجهزة الدولة.
وختم الرئيس حديثه بالتأكيد على أن أعمال إعادة هيكلة المؤسسات العمومية جارية حالياً، مشدداً على أن هذه المؤسسات يجب أن تستعيد دورها الحقيقي في تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
