قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة أول درجة بتونس، يوم الثلاثاء، تأجيل النظر في القضية المعروفة بـ “مؤامرة ضد أمن الدولة 2” إلى 27 مايو المقبل.
جاء هذا القرار عقب جلسة تم عقدها عبر تقنية الفيديو، حيث طلب محامو الدفاع تأجيل القضية وتقديم طلبات للإفراج عن عدد من المتهمين، لكن المحكمة رفضت جميع هذه الطلبات.
تتضمن القضية أكثر من عشرين متهماً، من بينهم شخصيات بارزة في الساحة السياسية التونسية، من بينها راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وحبيب اللووزي، وكمال بدوي، ورفيق عبد السلام، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
ويواجه المتهمون تهمًا خطيرة، منها تشكيل تنظيم يهدف إلى التآمر ضد الأمن الداخلي للدولة، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية داخل التراب التونسي.
تثير هذه القضية، التي ينتظرها الرأي العام، اهتماماً كبيراً على الصعيدين الوطني والدولي، بسبب خلفيات المتهمين والتحديات السياسية التي تثيرها. ويستمر الدفاع في الطعن في أساس الاتهامات، مشيرين إلى دوافع سياسية وراء القضية، بالإضافة إلى غياب الأدلة الملموسة ووجود مخالفات في الإجراءات.
من المتوقع أن تشهد القضية تطورات جديدة خلال الجلسة المقبلة في 27 مايو، حيث قد تصدر المحكمة قراراً في جوهر القضية أو تنظر في طلبات جديدة من الأطراف المعنية.
