أكدت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جاب الله، خلال مشاركتها في الملتقى الدولي الذي انعقد يومي 18 و19 ديسمبر 2024 بالعاصمة تحت عنوان “الشركات الأهلية: رافد للتنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، أهمية الشركات الأهلية كمشروع مجتمعي واقتصادي جديد يهدف إلى تحقيق توازن بين الربحية الاقتصادية والقيم الاجتماعية والبيئية.
وأوضحت جاب الله أن الشركات الأهلية تسعى إلى توفير فرص عمل وخلق الثروة، خاصة في المناطق التي تعاني من التهميش، مشيرة إلى أن هذه الشركات تساهم في الحد من الهجرة عبر تعزيز التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي. وأكدت أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ استثماري ملائم لهذه الشركات من خلال تقديم تسهيلات مالية وجبائية تشمل رفع قيمة القروض، إنشاء آليات ضمان، وتقديم منح دعم مالية مباشرة.
كما أشارت إلى أن الجهود تشمل إصلاحات تشريعية واسعة النطاق، حيث يتم العمل على تنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالأراضي الفلاحية الدولية، بهدف منح الأولوية للشركات الأهلية في استغلال الأراضي الدولية، إضافة إلى تعديل قوانين أخرى مثل قانون النقل البري وقانون اللزمات لتمكين الشركات الأهلية من الدخول في أنشطة جديدة.
في السياق ذاته، أكدت جاب الله على أهمية رقمنة قطاع الشركات الأهلية من خلال إطلاق منصة رقمية لتسهيل إجراءات التأسيس والمتابعة وضمان الشفافية، بالإضافة إلى العمل على إحداث المتجر الأهلي والبورصة الأهلية لتداول الحصص الاجتماعية، بهدف توفير آليات مبتكرة لدعم هذه الشركات وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن الوزارة بصدد إعداد دليل خاص بالشركات الأهلية ليكون مرجعًا عمليًا لأصحاب المبادرات والمستثمرين، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتفعيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
واختتمت جاب الله بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز السيادة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تطوير نموذج الشركات الأهلية كأداة لتحقيق التنمية الشاملة.
