سجلت تونس يوم 16 أبريل 2025 ارتفاعًا طفيفًا في نسبة امتلاء السدود، حيث بلغت 36,5% مقارنة بـ36,1% في اليوم السابق، وذلك بفضل الأمطار الأخيرة، وفقًا لتقرير صدر عن المرصد الوطني للفلاحة (Onagri) يوم الخميس 17 أبريل. ويُعد هذا المعدل الأعلى منذ أكثر من عام، إذ تم تسجيل النسبة ذاتها آخر مرة في 7 أبريل 2024 قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي حتى أقل من 20%.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة امتلاء السدود كانت قد بلغت أدنى مستوياتها قبل أكثر من أربعة أشهر ونصف، حيث هبطت إلى 19,6%، بحسب تقرير صادر عن المرصد في 29 نوفمبر 2024، وهو ما اعتُبر رقمًا قياسيًا سلبيًا في تاريخ الموارد المائية بالبلاد.
أما بالنسبة لأهم السدود في تونس، فقد أصبحت نسبة امتلائها تتراوح حاليًا بين 9% و71%، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالثلاثة أشهر الماضية، حيث كانت النسب تدور بين 7% و40%. ومع ذلك، فإن الوضع المائي العام ما زال هشًا، إذ أن التحسن المسجل يبقى ظرفيًا وغير مستقر، حيث تعقبه غالبًا فترات من التراجع، دون تحقيق تحسن دائم.
وأوضح أحد خبراء المناخ أن تأثير التغيرات المناخية أصبح جليًا، حيث تحولت مناطق هطول الأمطار جنوبًا، في حين تتمركز غالبية السدود التونسية في الشمال، ما يفسر جزئيًا استمرار النقص في نسب التخزين.
وبحسب الأرقام الرسمية، تراجعت احتياطيات المياه بالسدود بمقدار 838,81 مليون متر مكعب (-53,20%) مقارنة بالمعدل الموسمي المعتاد لنفس الفترة، إذ بلغت المخزونات الحالية 737,77 مليون متر مكعب فقط، مقابل 1,58 مليار متر مكعب في السنوات السابقة.
أما بالمقارنة مع متوسط السنوات الثلاث الماضية، فقد سُجل نقص بـ24,17 مليون متر مكعب (-2,71%)، حيث بلغ إجمالي المخزون الحالي 865,31 مليون متر مكعب، مقابل 889,48 مليون متر مكعب كمعدل خلال الثلاث سنوات الماضية.
وفي هذا السياق، دعا الخبير في التنمية وإدارة الموارد بكلية العلوم بتونس، حسّين الرحلي، إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه رغم التحسن النسبي في الوضع، معتبرًا أن الكميات الحالية تبقى غير كافية، خصوصًا وأن تونس لا تزال ترزح تحت وطأة الإجهاد المائي.
