عقد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، يوم الخميس 11 سبتمبر 2025، لقاءً مع سفير جمهورية الصين الشعبية في تونس، وان لي، بمقر الوزارة. وجاء هذا الاجتماع لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على متابعة تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي أُعلن عنها سابقًا، والتي تهدف إلى تعميق التعاون في عدة مجالات حيوية.
تفاصيل اللقاء
- تقييم العلاقات الثنائية: تناول اللقاء التقدم الملحوظ في العلاقات بين تونس والصين، مع الإشادة بالنتائج الإيجابية لتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين. وأكد الطرفان أهمية الحفاظ على هذا الزخم لضمان استمرارية التعاون.
- تنفيذ الشراكة الاستراتيجية: ركز الاجتماع على تسريع تنفيذ التعهدات المشتركة، بما في ذلك دعم المشاريع الاستراتيجية في قطاعات مثل الصحة، البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والزراعة.
- توصيات منتدى التعاون الصيني الإفريقي: تمت مناقشة مخرجات قمة المنتدى التاسع (فوكاك 2024)، مع التركيز على تسهيل وصول المنتجات التونسية إلى السوق الصينية الضخمة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الصادرات التونسية.
- تطوير الإطار القانوني: أبدى الطرفان اهتمامًا بتعزيز الأطر القانونية التي تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية، بهدف تبسيط الإجراءات ودعم التبادل التجاري، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والصناعية التونسية.
أهمية الشراكة الاستراتيجية
تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التعاون بين تونس والصين، التي أقامت علاقات دبلوماسية منذ عام 1964. وقد تم تعزيز هذه العلاقات خلال زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الصين في ماي 2024، حيث تم الإعلان عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في إطار مبادرة “الحزام والطريق” ودعم مشاريع تنموية في تونس.
خطوات مستقبلية
- تسهيل الصادرات: العمل على إزالة الحواجز التجارية لضمان دخول المنتجات التونسية عالية الجودة، مثل زيت الزيتون والتمور، إلى السوق الصينية.
- تعزيز الاستثمارات: تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مثل مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان ومشاريع النقل العام.
- تبادل الخبرات: تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الاقتصاد الأخضر، والطاقات المتجددة، لدعم التنمية المستدامة.
يُظهر هذا اللقاء التزام تونس والصين بتفعيل الشراكة الاستراتيجية، مع تركيز واضح على الجوانب الاقتصادية والتنموية التي تخدم مصالح الشعبين. ويُتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة تونس كشريك اقتصادي رئيسي للصين في المنطقة العربية والإفريقية.
