أيدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة الحكم الابتدائي القاضي بسجن محامٍ لمدة ثماني سنوات سجنًا نافذًا، بعد إدانته بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية واستعمال طابع رسمي مقلد لجهة عمومية.
ووفقًا لمعطيات الملف، وُجهت إلى المحامي تهم تتعلق بتزوير عقد بيع عقار، حيث تضمّن العقد معطيات خاطئة، بالإضافة إلى توقيعات مزوّرة واستعمال ختم رسمي مقلد بغرض إضفاء الشرعية على الوثيقة.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي منذ المراحل الأولى للتحقيق، نظرًا لخطورة الوقائع والمعطيات المضمّنة في الملف.
وبعد مراجعة القضية، اعتبرت محكمة الاستئناف أن التهم الموجهة ضد المتهم ثابتة، وقررت تثبيت الحكم الابتدائي بسجنه 8 سنوات دون أي تخفيف للعقوبة في هذه المرحلة من التقاضي.
