أُجِّلَت جلسة الفحص القضائي المتعلق بتعليق الأنشطة الملوثة لبعض وحدات مجموعة المنتجات الكيميائية التونسية (GCT) في جبة إلى 20 نوفمبر 2025، بدلاً من 13 نوفمبر، وفقًا للحركة المدنية “ستوب بوليوشن”. ويُعد هذا التأجيل الثاني خلال شهر واحد، في الوقت الذي كان يُفترض فيه أن تقدِّم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تقريرها إلى المحكمة.
قضية عاجلة
تُعالَج القضية ضمن إطار النزاع الاستعجالي، حيث تُواجه وحدات صناعية متهمة بتسببها في تلوث خطير يهدِّد صحة السكان المحليين. ويؤكِّد مهدي تلمودي، المحامي المدافع عن مجموعة المدعين، أن GCT طلبَ تأجيلاً أوَّلًا في أكتوبر لسحب الملف من نطاق الإجراء الاستعجالي، وهو الإجراء السريع المناسب للحالات الطارئة. ويصرُّ الجماعة على صلاحية قاضي الاستعجال للبت في الأمر دون تأخير.
يعتمد الملف على حجم كبير من الأدلة الطبية، إذ يشمل 300 شهادة طبية، منها 30 مُقدَّمة إلى المحكمة، تُثبت التأثيرات الصحية المباشرة للتلوث على السكان. كما يُحَاسَبُ الدولة، كمالِكة للمجمع، في هذه الدعوى.
الحراك الشعبي والضغط على القضاء
مع تأجيل الجلسة، تجمُّع عشرات المتظاهرين أمام المحكمة الإدارية، مُعَبِّرين عن تضامنهم مع المدعين ومطالبين بإغلاق الوحدات الملوثة. شارك في التجمع سكان جبة، وناشطون بيئيون، وممثِّلون عن جمعيات محلية، الذين رفعوا شعارات تطالب بالعدالة البيئية وتدين تدهور أوضاع الحياة اليومية. يُعكس هذا الحراك التصاعدي الغضب الشعبي من التأخيرات القضائية، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم التلوث الذي يُهدِّد صحة آلاف السكان في المنطقة.
