قال خبير المحاسبة وأستاذ الاقتصاد الجامعي، حاتم فتح الله، في تصريحاته خلال برنامج “ميدي شو” يوم الاثنين 2 جوان 2025، إن اعتماد التونسيين على النقد كوسيلة دفع رئيسية ما يزال مستمراً، حيث يشكل النقد 47% من إجمالي المعاملات، رغم دخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ.
وأشار فتح الله إلى أن استعمال الشيكات انخفض بشكل كبير، إذ لم تتجاوز نسبته 7%، وهو ما يعكس انخفاض ثقة المستهلكين في هذه الوسيلة، خاصة بعد أن أزيلت عنها التهديدات التقليدية المرتبطة بالسجن والإجراءات القضائية الفورية في حال عدم توفر الرصيد، والتي كانت سابقاً تمثل عنصر ضغط وضمان.
وأوضح أن الشيكات كانت تستعمل بشكل مخالف لطبيعتها القانونية، حيث تحولت إلى وسيلة دفع مؤجلة تُستخدم كآلية غير رسمية للاقتراض بين الأطراف، مع اتفاق مسبق على شروط السداد بين الساحب والمستفيد، وهو ما جعلها أداة تمويل فعالة للعديد من الشرائح الاجتماعية، خصوصاً التجار والمستثمرين، على حد تعبيره.
وأضاف: “كانت الطريقة القديمة للسداد بالشيكات مثالية للتجار والأسر والمستثمرين، وكانت الطبقة الوسطى هي الأكثر تضرراً، مما أدى إلى ضعف استخدامها.”
وبيّن أن التأثيرات لم تقتصر على وسائل الدفع فقط، بل طالت السلوك الاستهلاكي للتونسيين، الذين تراجع إنفاقهم المخطط في قطاعات عديدة مثل الصحة، والسفر، والأثاث، والعروض الموسمية، معلقاً: “لقد تغير سلوك المستهلك في تونس بعد قانون الشيكات الجديد.”
تداول النقد يسجل رقماً قياسياً
وحذر فتح الله من الارتفاع الكبير في تداول الأوراق النقدية في تونس، حيث تجاوزت قيمتها 24 مليار دينار، وهو ما وصفه بـ”الرقم المخيف”، لافتاً إلى أن هذا التحول في أنماط الدفع يضعف إشراف النظام المصرفي على المعاملات المالية.
وأوضح أن الوضع سابقاً، مع استعمال الشيكات، كان يوفر للبنوك إمكانية مراقبة التدفقات المالية، أما اليوم، فإن التوجه المتزايد نحو السوق الموازية والمعاملات النقدية غير الرسمية أدى إلى تراجع إصدار الفواتير وضعف الرقابة الضريبية.
واعتبر أن هذه الممارسات ستؤثر سلباً على عائدات الدولة المالية، قائلاً: “عدم إصدار الفواتير ومراقبة التدفقات النقدية يؤدي إلى الإعلان عن أرقام زائفة، مما يؤثر على عائدات الدولة وميزانيتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية لعام 2025.”
