بعد الهدنة التي أنهت الصراع مع إسرائيل في أكتوبر الماضي، تعيد حركة حماس تعزيز نفوذها في قطاع غزة رغم الخسائر الثقيلة التي لحقت بها جراء القتال. وتوسع الحركة قبضتها على مجالات الأمن والإيرادات والخدمات العامة، مع ملاحقة من تُصنفهم «متعاونين مع إسرائيل».
يؤكد سكان القطاع أن حماس، على الرغم من الدمار الذي خلفه النزاع، تعود تدريجياً إلى فرض سيطرتها الكاملة، حيث تعمل «الشرطة» و«الأجهزة الأمنية» التابعة لها في شوارع المدن لمراقبة الأنشطة وملاحقة أي معارضين أو أصحاب آراء مخالفة لتوجهات الحركة.
يثير هذا الواقع تساؤلات حول الاستراتيجية طويلة الأمد لحماس، ومدى استعدادها للتخلي عن سلاحها وسلطتها، كما تنص المرحلة الثانية من خطة السلام التي اقترحها دونالد ترامب.
وبحسب تقارير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يشكو السكان من عودة الرقابة المشددة على التجمعات الرسمية والإيرادات، مع فرض ضرائب إجبارية على التجار.
يقول أحد السكان: “يأتون إلينا كل يوم بطريقة عدوانية ويطالبون بالمبلغ نفسه. يقولون إننا إذا لم ندفع، فسوف يطردوننا وبضائعنا إلى الشارع. يطالبون بـ700 شيكل (225 دولاراً أمريكياً)، ولا أحد منا يستطيع تحمل ذلك”.
وتعتمد هذه الضرائب على نوع وكمية البضائع، وفي حال رفض الدفع، يتم اللجوء إلى القوة، بما في ذلك الاختطاف أو التهديد. ولا يتمكن أي تاجر من التهرب من دفع الإتاوات على بضائعه.
