أكد رئيس الحكومة، كمال المدوري، اليوم الجمعة، أن الحكومة التونسية تعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية لكل من المواطنين والمؤسسات، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق رقمنة الإجراءات الإدارية بنسبة 88% وتعزيز اللامركزية بنسبة 40%.
وأوضح المدوري أن الجهود تتوجه نحو تقريب الخدمات الإدارية من المتعاملين مع الإدارة عبر إحداث دور خدمات إدارية موزعة على كافة أنحاء الجمهورية. كما يجري العمل حاليًا على تجربة جديدة تتمثل في إنشاء دور خدمات رقمية تهدف إلى تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، خاصة في المناطق الداخلية، وهو ما يمثل تكاملًا بين اللامركزية والتحول الرقمي للإدارة.
وأشار المدوري إلى أن تونس حققت تقدمًا كبيرًا في مجال الانتقال الرقمي، كما ورد في تقرير الأمم المتحدة لسنة 2024، الذي أكد تصدر تونس الترتيب الإفريقي في مجال التحول الرقمي. وأكد أن هذا التطور جاء نتيجة الإرادة السياسية في توظيف التكنولوجيات الرقمية لتطوير الخدمات العمومية.
توجهات إستراتيجية لتطوير الرقمنة
أوضح رئيس الحكومة أن التوجهات الإستراتيجية تركزت على:
- تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك توسيع شبكات الاتصال وتحسين قدرات مراكز البيانات الوطنية.
- إطلاق منصة الترابط البيني لتبادل البيانات بين مؤسسات الدولة.
- تطوير الإدماج الرقمي والمالي، عبر تحسين النفاذ إلى شبكات الاتصال وتوسيع وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
كما أشار إلى أنه تم مؤخرًا توقيع اتفاقيات لإطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات، مما يدعم جاهزية البنية التحتية لتقديم خدمات متطورة.
خطوات لتحسين الخدمات
اختتم المدوري بالتأكيد على أن هذه المشاريع تمثل جزءًا من رؤية الحكومة لتحقيق التحول الرقمي الشامل الذي يضع المواطن في قلب الخدمات العمومية، ويساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتكريس العدالة الاجتماعية.
