أكد الرئيس قيس سعيد، خلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة سارة الزرافاني الزنزري، بعد ظهر يوم الأربعاء 28 مايو 2025، في قصر قرطاج، أن الدولة التونسية ثابتة في تنفيذ سياستها الاجتماعية، التي تعكس إرادة وتطلعات الشعب التونسي.
وقد خصص الاجتماع لاستعراض عدد من مشاريع القوانين، وشدد الرئيس على أن معالجة الأوضاع الاجتماعية يجب أن تكون شاملة وجماعية، لا مجرد حلول قطاعية متفرقة، قائلاً:
”ليس الموضوع حل مشكلة في قطاع بعد آخر، بل يجب أن يكون النهج جماعياً لأنه يتعلق بمصير أمة ومصير شعب قرر بناء تاريخ جديد“.
وأشار إلى أن الدولة يمكنها إعطاء الأولوية للفئات الأكثر تضرراً من السياسات السابقة التي اتسمت بالإفقار والإقصاء، لكنها تحتاج إلى تشريعات جديدة وثورة إدارية حقيقية لتحقيق العدالة والكرامة، مضيفاً:
”لن تكون الظلال مستقيمة إذا كان العصا معوجة“.
تجديد المسؤوليات والمساءلة لمن يعرقل الإصلاح
وفي السياق نفسه، وجه رئيس الدولة رسالة واضحة إلى شاغلي المناصب العامة، قائلاً:
”على من لا يعتبرون مسؤولياتهم واجباً وطنياً مقدساً، ومن يسعون وراء الامتيازات ولا يفهمون تطلعات وتوقعات الشعب، أن يستعدوا لإفساح المجال أمام الشباب القادرين على تقديم وإيجاد حلول أفضل“.
إنهاء ”العبودية المقنعة“ في الخدمة العامة
أصدر الرئيس تعليمات بتطبيق القانون على كل من يسيء معاملة العمال، خاصة بعد سن قانون تعديل قانون العمل، الذي سيتبعه مرسوم حكومي خاص يحظر ما وصفه بـ ”العبودية في الخدمة العامة“ والمؤسسات والمرافق العامة الأخرى.
وأكد أن استقرار الوظائف وضمان الحقوق هما أساس تحفيز العمال على بذل المزيد، قائلاً:
”عندما يشعر العمال بالاستقرار واحترام حقوقهم، فإنهم سيقدمون المزيد، وهذا الشعور سيؤدي إلى نمو اقتصادي حقيقي ويساهم في تهيئة مناخ استثماري صحي“.
