أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه يوم الثلاثاء 3 جوان 2025 بكل من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، عن عزمه وضع حد نهائي لما وصفه بـ”العبودية المقنّعة” في القطاع العمومي، من خلال مشروع أمر حكومي يقطع مع نظام المناولة ويؤسس لشرعية تحترم الكرامة الإنسانية.
وأكد سعيّد أن مشروع الأمر الجديد سيتضمن حل شركة “الاتصالية للخدمات” وانتداب أعوانها بصفة مباشرة. وسيتم إدماج المستخدمين ضمن هذا الصنف من العقود في مراكز العمل الأخيرة التي يباشرون فيها مهامهم، وذلك وفق الأنظمة الأساسية للجهات المستفيدة وبما يتماشى مع التعديلات الأخيرة المدخلة على مجلة الشغل.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة إيجاد حلول شاملة في كافة القطاعات والمناطق، ضمن مقاربة وطنية تستجيب لتطلعات الشعب، معتبراً أن الاستقرار الوظيفي يعزز من انخراط العامل في مؤسسته، ويزيد من إنتاجيته ويطور علاقته بها.
كما حذر من أي محاولات للتحايل أو الضغط على العمال لحرمانهم من حقوقهم، مؤكداً أن تطبيق القوانين أمر لا يقبل المساومة، وكل من يتجاوزها سيتحمل مسؤولية أفعاله أمام القانون.
واختتم الرئيس بالتأكيد على أن الهدف ليس معاقبة أحد، بل إنهاء مظاهر الظلم والتهميش، لافتاً إلى أن تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي هو السبيل الأمثل لتحقيق النمو وتقاسم عائداته بشكل عادل بين جميع المواطنين.
