ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الاثنين 13 جانفي 2025 اجتماعاً في قصر قرطاج، بحضور رئيس الحكومة كمال المدوري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، ووزير التربية نور الدين النوري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد.
توجيهات لمعالجة جذرية
شدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يعكس كل مشروع قانون يُعدّه المسؤولون تطلعات المواطنين ومشاكلهم اليومية، مؤكداً أن الحلول يجب أن تكون جذرية وشاملة، بعيداً عن الاكتفاء بمعاينة الوضع دون تقديم معالجات حقيقية ونهائية. واعتبر أن الوقت قد حان للانتقال من السياسات التقليدية التي عمقت الفقر والتهميش إلى سياسات تضمن العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
جرد المؤسسات عديمة الجدوى
أسدى الرئيس تعليماته بإجراء جرد شامل للمؤسسات التي وصفها بأنها “لا طائل من وجودها”، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات لا تحقق إلا جزءاً بسيطاً من الأهداف التي أُنشئت من أجلها، لكنها تمثل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة وأموال المجموعة الوطنية. ودعا إلى إعادة توجيه الاعتمادات المخصصة لهذه المؤسسات لحل المشكلات الحقيقية التي يعاني منها المواطنون، مثل التعليم العالي، الصحة، التكوين المهني، وسائر القطاعات الحيوية.
إصلاح المنظومات القانونية والعملية
أشار رئيس الجمهورية إلى أهمية إصلاح النظام القانوني للشغل في القطاعين العام والخاص، مع التشديد على إنهاء نظام المناولة بشكل كامل، الذي اعتبره أحد العوائق الرئيسية أمام تحسين ظروف العمل. وأضاف أن الحكمة ليست في تعدد المؤسسات، بل في مدى فعاليتها في تقديم خدمات حقيقية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
رؤية مستقبلية
وأكد الرئيس أن الوقت قد حان للتوقف عن السياسات التي لا تُسهم إلا في تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، داعياً إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو تنمية مستدامة تعود بالفائدة على جميع التونسيين.
